به نقل از «خبرگزاری آریا»

صدور حکم اعدام يکي از ليدر‌هاي اغتشاشات نوشهر

تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۷۲۵۲۴

خبرگزاری آریا-پس از برگزاری جلسات دادگاه و اخذ دفاعیات متهم و وکیل «عرشیا تکدستان» دادگاه وی را به اتهام افساد فی‌الارض و محاربه به اعدام محکوم کرده است. رای صادره قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.
به گزارش خبرگزاری آریا، در پی ادعا‌های مطرح شده در خصوص پرونده عرشیا تکدستان، یکی از متهمان اغتشاشات اخیر در شهرستان نوشهر، پیگیری‌ها نشان می‌دهد این فرد، لیدری جمعیت در میدان اصلی شهر را به عهده داشته و اقدامات مجرمانه قابل توجهی را در اغتشاشات انجام داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس دادنامه صادره از سوی دادگاه انقلاب مازندران، محاربه و افساد فی‌الارض از طریق ارتکاب جرم به صورت گسترده علیه امنیت داخلی کشور و تخریب اموال به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی و ورود خسارت عمده به اموال عمومی گردیده است، تخریب، ایجاد حریق و خرابکاری در اموال و تاسیسات مورد استفاده عمومی به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی، تحریک برخی از شهروندان به ایجاد ناامنی و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی کشور از جمله اتهامات انتسابی به متهم در پرونده است.
امارات و قرائن موجود در پرونده، اعترافات خود متهم و همدستان وی و گزارش ضابطین حاکی از آن است که متهم در حلقه اول به عنوان لیدر در هدایت و رهبری اغتشاشگران نقش اصلی را داشته است. در پیام‌هایی که متهم با دوستان خود در فضای مجازی رد و بدل کرده، آمده است: «در چالوس و نوشهر غوغا بپا کردیم»، «مامور ناجا را در تجمعات زدم» و…
عرشیا تکدستان صراحتا نسبت به اقدامات خود و نقش آفرینی جدی در اغتشاشات اعتراف کرده و حادثه را اینگونه شرح داده است: روز اول اغتشاشات در میدان آزادی حاضر بودم و افراد را در آنجا تشویق می‌کردم. یک شیشه دلستر و سنگ سمت تویوتای نیروی انتظامی پرتاب کردم. سپس به سمت شهرداری حرکت کردیم، سنگری که به مناسبت هفته دفاع مقدس ساخته شده بود را از گوشه خیابان به وسط خیابان آوردم و راه را مسدود کردم.
وی همچنین در اعترافات خود گفته است: قبل از اینکه به سمت شهرداری حرکت کنم یکی از ماموران نیروی انتظامی را دنبال کردم، جو درست کردم تا ماموران بترسند و میدان را خالی نمایند.
متهم همچنین پیام‌هایی را به رسانه‌های ضد انقلاب از جمله شبکه تروریستی ایران اینترنشنال ارسال کرده است.
بر اساس این گزارش، در حوادث و اغتشاشات شهرستان نوشهر که عرشیا تکدستان لیدری گروهی از اغتشاشاگران افراد حاضر در تجمع را برعهده داشته و مردم را تحریک و تشویق به آشوب میکرده است، چند نفر جان خود را از دست داده‌اند و تعدادی از ماموران تامین امنیت نیز مجروح شده‌اند.
همچنین براساس بررسی‌های انجام شده، در پی این اغشتاشات، خسارت‌هایی قریب به 40 میلیارد تومان به اماکن عمومی از جمله 15 بانک، ساختمان نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی و شهرداری و آتش نشانی و فرمانداری و بخشداری مرکزی وارد شده است.
در نهایت پس از برگزاری جلسات دادگاه و اخذ دفاعیات متهم و وکیل وی، دادگاه عرشیا تکدستان را به اتهام افساد فی‌الارض و محاربه به اعدام محکوم کرده است.
رای صادره قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: حکم اعدام عرشیا تکدستان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۷۲۵۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی

مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد-در روز‌هایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخداد‌های منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود. دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح می‌شد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه می‌شد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد. در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علی‌رغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.

صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخورد‌های انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟

حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.

آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟

کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.

با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟

این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری می‌شد، اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.

روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.

این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.

قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.

در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.